سایه خط فقر مطلق بر سر ۴۰ درصد جامعه
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۵۰۰۶
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر اشتباه محاسباتی در افزایش دستمزد را نتیجه عملکرد غلط مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی عامل فریز کردن حقوقها و سقوط بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر شد.
حسن صادقی با اشاره به تصمیماتی غلطی که در مجلس شورای اسلامی گرفته میشود و تبعاتی که بر زندگی مردم میگذارد گفت: وقتی نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کردند، با این هدف این کار را انجام دادند که در حوزههای دیگر از جمله افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز این اتفاق بیفتد و عدد ۲۰ درصد ملاک قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه هدف نمایندگان مجلس از افزایش حقوق ۲۰ درصدی، کنترل تورم بود گفت: آیا با افزایش دستمزد نامتناسب با تورم، آقایان توانستند تورم را کنترل کنند؟
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه تورم دستوربردار نیست، بلکه علمی مبتنی بر اقتصاد است گفت: تورم مانند جرمی نیست که دستگاه قضا حکم کند تا عدد آن پایین بیاید یا بالا برود.
وی با انتقاد شدید از اقتصاد دستوری گفت: سالهاست شاهد دستگیری دلالان و عوامل دم دستی بازار سیاه هستیم، اما تجربه و بحرانهای اقتصادی نشان داده که با دستگیری و زندان کردن عوامل تورم که عمده آنها خرده پا هستند، کار به جایی نمیرسد.
صادقی با هشدار نسبت به اینکه اگر نتوانیم تورم را با مؤلفههای علم اقتصاد تطبیق بدهیم، چندین برابر بلای تورم و گرانی امروز بر سر مردم نازل میشود گفت: سالهاست که مشاهده میکنیم قیمتها روز به روز بالا میرود و قدرت خرید مردم روز به روز پایین میآید، تورم نیز مسیر خود را طی میکند و باعث سقوط طبقه متوسط به سطح فقرا و سقوط فقرا به خط فقر مطلق میشود.
وی با یادآوری اینکه ظرف دو سال اخیر فقر مطلق از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد رسیده گفت: فقر مطلق ۳۷ درصدی به جامعه و اقتصاد کشور هشدار میدهد که اگر روند سومدیریت و حضور مدیریت ناکارآمد ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری فقر مطلق به ۴۰ درصد خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
دولت ناکارآمد و سومدیریت عامل سفرههای خالی کارگران و بازنشستگان
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: مفهوم سقوط فقرا به ورطه خط فقر مطلق، رسیدن اقتصاد کشور به کشورهای فلاکت زده آفریقایی همچون تانزانیاست و این عدد و ارقام وحشتناک، ذرهای از آینده اقتصاد ایران است.
وی نسبت به آینده مدیریت اقتصادی کشور ابرازنگرانی شدید کرد و گفت: نتیجه سومدیریت و عملکرد اشتباهات بی پایان مسوولان، آن میشود که وضعیت اقتصاد کشورهای جنگ زده و بحران زدهای همچون سوریه و افغانستان، از ایران بهتر شده است.
صادقی با تاکید بر اینکه وقتی حقوق را نامتناسب با تورم به میزان ۲۰ درصد افزایش میدهید، باید پایه پولی تقویت شود گفت: یکی از راههای کنترل تورم، تقویت پایه پولی کشور در مقابل ارز خارجی است، در حالی که پایه پولی کشور در مقابل ارز خارجی بسیار سست است و دایم شاهد سقوطهای وحشتناک پول ملی به سوی اقتصادهای ورشکسته هستیم.
وی با طرح این سوال که بار این تورم را چه کسی باید به دوش بکشد گفت: بار تورم بر دوش طبقه حقوق بگیری است که در نتیجه تصمیم غلط نمایندگان مجلس و عملکرد اشتباه مسوولان، باید در قبال تورم ۵۰ درصدی با افزایش حقوق ۲۰ درصدی به مقابله در جنگ نابرابر درآمد و هزینه برود و به عرصهای وارد شود که نتیجه آن از پیش معلوم است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: فقر مطلق مجلس شورای اسلامی حسن صادقی کارگران بازنشستگان فقر مطلق ۲۰ درصد خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقانکیا، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات میگیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبهای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان میکنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس میتوان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگیها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/